وعن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: ]قال رسول اللَّه #: مَنْ أعْطى زَكاةَ مَالِهِ مُؤْتَجِراً فَلَهُ أجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَها فإنَّا آخِذُهَا وَشُطِّرَ مَالُهُ، عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا لَيْسَ Œلِ مُحَمَّدٍ فِيهَا شَىْءٌ[. أخرجه رزبن. »مُؤْتَجراً« أي طالب أجر.وقوله: »فَإنَّا آخِذُوهَا وَشُطِّرَ مَالُهُ« قال الحربى: إنما هو وَشُطِّرَ ماله يعنى يجعل شَطْرَيْنِ فيتخير عليه المُصَدِّقُ ويأخذ الصدقة من خير الشطرين عقوبة لمنعه الزكاة. فأما ما يلزمه ف.»الْعَزْمَةُ« ضدَ الرخصة.

Hz. Muâz (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: “Kim malının zekâtını sevab umarak verirse, ona sevap verilir. Kim de zekâtını vermezse biz zekâtı ve malın yarısını (cezâlı olarak, zorla) alırız. Bu, Rabbimizin kesin kararlarından biridir. Âl-i Muhammed’e ondan bir hak yoktur.” [Rezîn tahric etmiştir. (Ebû Dâvud, Zekât 4, (1575); Nesâî, Zekât 4, (5, 15, 16).]

SİNGAPUR’DA İSLAMİYET VE RİSALE-İ NUR HİZMETLERİ…